وزير المالية يتهرب من صرف تسويات أعضاء السلطة القضائية بمذكرة مبهمة بعد مطالبته من قبل النيابة الرد على بلاغ تقدم به النائب حاشد و المحامي الحاج

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
ألتزم وزير المالية صخر الوجيه في مذكرة وجهها لرئيس مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 13/03/0214م، بتنفيذ تسويات أعضاء السلطة القضائية، غير أنه أشار إلى أنه ملتزم بالتنفيذ، حال توفرت الاعتمادات المالية لذلك.
و طالب في المذكرة من أعضاء السلطة القضائية، تقدير الوضع الصعب الذي تمر به البلد من الناحية الاقتصادية.
و هو ما عده متابعون مجرد تطمين لأعضاء السلطة القضائية، حيث أشترط تنفيذ التسويات بتوفر الاعتمادات المالية اللازمة، ثم أن مطالبتهم بتقدير الوضع الاقتصادي الذي يمر به البلد، مؤشر صريح على أن نلك التسويات لن تصرف على المدى القريب، خاصة و أنه وقع محضر اتفاق مع وزير الخدمة المدنية و وزير العدل بشأن ترقيات أعضاء السلطة القضائية، و الذي يعد انتقاصا من هيبة و استقلال القضاء، وتدخلهم في تسويات القضاة وترقيتهم و وضع موازنة القضاء، و هو ما يعني أن السلطة التنفيذية تفرض هيمنتها المالية والادارية على القضاء التفافاً منها على حكم المحكمة العليا (الدائرة الدستورية)..
و أكد قانونيون أن تلك المذكرة، تعد بمثابة تهرب من وزير المالية، من الرد على طلب نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد، على بلاغ تقدم بها النائب أحمد سيف حاشد رئيس جبهة انقاذ الثورة و المحامي نجيب الحاج رئيس اللجنة القانونية في الجبهة، بخصوص قيام وزير المالية بتعطيل القوانين و اللوائح والقرارات وعرقلة سير العمل من خلال امتناعه عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر برقم (161) و تاريخ 17/7/2013م، و القاضي بترقية عدد من أعضاء السلطة القضائية و قرار مجلس الوزراء رقم (162) بشأن تعديل جدول الوظائف والمرتبات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية، مستغلاً في ذلك سلطته الوظيفية.
و بموجب مذكرة وزير المالية، التي لا تحمل التزاما صريحا بالتنفيذ، بات النائب العام مطالبا بالانتصار للقانون و إعمال احكامه، و تطبيق نص المادة (165).